.........................................................................................................................................

نبذة عن مديرية اللوازم العامة:-

        تعتبر مديرية اللوازم العامة جزء لا يتجزأ من إدارات وزارة المالية ، وقد أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2003 ، ويترأسها مدير عام استنادا لأحكام قانون اللوازم العامة رقم 9 لسنة 1998 ، وتضم حالياَ ستة دوائر رئيسية ، وهي :-

دائرة المشتريات ، دائرة لجنة العطاءات المركزية ، دائرة متابعة اللجان والدعم الفني ، دائرة دراسة وتحديد الاحتياجات ، دائرة المستودعات المركزية ، ودائرة الإيجارات ،وهي تمارس عملها ونشاطها وفقا للقانون المذكور.

هيكلية مدرية اللوازم العامة

الواجبات والمهام:-

     تمارس مديرية اللوازم العامة المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام قانون اللوازم العامة رقم 9 لسنة 1998 ، بما فيها ما يلي :-

  1-رسم السياسة العامة لإدارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسة .

  2-شراء ما تحتاج إليه الدوائر من اللوازم وفقا لأحكام هذا القانون .

  3-حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى أية دائرة وتخزينها في المستودعات المركزية لتوزيعها على الدوائر وفق ما تحتاج إليه منها أو تبديلها لها فيما بينها .

  4-إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم بما في ذلك :-

      أ-الاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك أو المتكرر .

     ب-التعاون مع الدوائر والجهات المختصة في عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملين في الوحدات الخاصة باللوازم فيها .

    ج-تقديم الرأي والمشورة للدوائر في مجال إدارة اللوازم .

5-المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين السلطة الوطنية وأية جهة دولية بشأن توريد لوازم معينة إلى السلطة الوطنية .

6-حفظ قيود اللوازم المعمرة .

7- التعاون مع الدوائر لمعرفة الوسائل والأساليب الخاصة بحسن حفظ اللوازم وصيانتها .

رسالة الإدارة :-

    إيمانا من وزارة المالية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وانسجاما مع توجهات السلطة الوطنية الفلسطينية الرامية إلى الحفاظ على المال العام وإحكام الرقابة عليه ، فإن رسالتنا في مديرية اللوازم العامة تتمثل في الحصول على اللوازم (الأموال العينية المنقولة والخدمات) للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بشكل يحقق الاستثمار الأمثل للمال العام والرقابة على اللوازم من خلال التالي :-

دراسة احتياجات من اللوازم وتقييم الحاجة الحقيقية بشكل موضوعي وفق مقتضيات المصلحة العامة بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

تنظيم إجراءات العطاءات وإدارتها بكفاءة وفاعلية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال وضع أولويات الإنفاق والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية.

تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية في الحصول على اللوازم.

تعزيز مبدأ النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين.

تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات العطاءات.

تبسيط إجراءات العملية الشرائية.

تطوير الكادر الوظيفي ومواكبة المستجدات العلمية والعملية.

رؤيتنا:-

التميز                الشفافية والعدالة                 النظام                     الكفاءة والفعالية

التميز في أداء كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بعمليات الشراء وإدارة المال العام باستخدام أدق التفاصيل والمعايير والوسائل لتحقيق ذلك.

الشفافية والعدالة في التعامل مع كافة الجهات حكومية كانت أو قطاع خاص فالجميع يخضع للقانون وما تقتضيه المصلحة العامة ووفق الأولويات ، والقطاع الخاص هو شريكنا لتحقيق التنمية لذلك نعمل دائما على تحفيزه وتطويره من خلال إخضاعه وإدخاله المنافسات الشريفة والفعالة.

النظام هو اللبنة الأساسية لبناء المجتمع المتحضر والوطني،ونحن بعون الله سنبقى حراسا للنظام.

الكفاءة والفاعلية هما أساس التطور فمن الطبيعي إذا أن ننجز كافة الأعمال بكليهما ، فهما وحده واحده ونحن حريصون دائما عليهما ونسعى لتحقيق أعلى الدرجات فيهما لما لهما من أهمية في تحقيق الصالح العام والمصلحة الوطنية.

ومعاَ وسوياً نبني الوطن